<div data-empty="false">وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها، اتفاقاً في طرابلس برعاية الأمم المتحدة. </div>وشهد مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية مراسم التوقيع الرسمية، بحضور المبعوثة الأممية، هانا تيته، التي قالت إن الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتيسير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية.وقال أحد ممثلي سلطات الشرق، عبدالرحمن العبار، إن الاتفاق خلاصة عمل رجال قدموا تنازلات مشتركة، وإن كانت لا تمثل الحل النهائي، لكنها تمكننا من الوصول إلى الحل المنشود بإقامة الانتخابات.بدوره، قال مصطفى المانع، عضو وفد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً، إن الاتفاق ثمرة أيام وشهور معقدة، كانت إرادة التوافق حاضرة وأكبر، مضيفاً: «ما نوقع عليه اليوم هو الحل المدني الأمثل، حيث لا سبيل لتوحيد المؤسسات إلا عن طريق صندوق الانتخابات».وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهراً.كما ينص الاتفاق على ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في غضون شهر، وآلية متابعة لدعم تنفيذه.وينص الاتفاق ​على أنه ⁠في حالة عدم ⁠إقرار الاتفاق من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، فستسعى الأطراف إلى اعتماده على المستوى الوطني بصفته وثيقة دستورية عبر ⁠آليات وطنية واسعة، وتأمين دعم دولي له من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.<div data-empty="false">وقال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، إنه ‌ينبغي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.</div><div data-empty="false">كما أكد الشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ​أن صيغة 4+4 ستعمل مع بعثة ​الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ⁠وضع إطار في غضون شهر من توقيع الاتفاق، وذلك لمتابعة كل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق واستكمال تنفيذ جميع التدابير الواجب اتخاذها.</div><div data-empty="false">ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة، بالتوقيع على الاتفاق، واصفاً إياه بالخطوة المهمة. </div>وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «هو خطوة مهمة تعزز المسار الذي نادينا به منذ البداية، والقائم على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات.. «لقد كانت رؤيتنا واضحة أن يكون القرار للشعب الليبي، عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام وتمنح المؤسسات كلها شرعيتها الحقيقية من إرادة المواطنين، بعيداً عن أي ترتيبات تعيد إنتاج المراحل والأجسام القائمة»، مبدياً أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، تحافظ على أولوية الانتخابات وتفتح الطريق أمام استحقاق وطني يضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.<div data-empty="false">في السياق، رحب نائب القائد العام للقوات المسلحة، فريق أول صدام حفتر، بالتوقيع على الاتفاق، واعتبره خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت طويلاً دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن. </div>وأضاف صدام: «لقد بذلت القيادة العامة كل ما في وسعها، وبادرت بإيجابية ومسؤولية للمساهمة في حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وستظل ثابتة على هدفها في توحيد البلاد ومؤسساتها، وإنهاء حالة الانقسام، والوصول إلى الانتخابات التي يختار من خلالها الليبيون قيادتهم بإرادتهم الحرة».

الفرقاء يوقعون اتفاقاً برعاية أممية.. وترتيبات للمصادقة عليه من مجلس النواب ومجلس الدولة في غضون شهر

توافق ليبي على إجراء انتخابات في غضون عامين

تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.<div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. .وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.<div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.<div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.<div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

تحتضن ليبيا لأول مرة حواراً وطنياً جامعاً بعد 15 عاماً من اندلاع أزمتها السياسية التي انطلقت مع حرب الإطاحة بنظام القذافي في العام 2011، إذ أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم، اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل بالعاصمة طرابلس، بمشاركة 124 عضواً، وحضور لجنة المتابعة الدولية المكلفة، وذلك دعماً لخارطة الطريق الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه الذي يعقد داخل ليبيا، ويشكل جزءاً أساسياً من العملية السياسية التي يقودها الليبيون، إلى جانب تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات. وأكدت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أن الحوار المهيكل يعد ركيزة أساسية في خارطة الطريق السياسية التي كانت أعلنت عنها في أغسطس الماضي، موضحة أن الحوار سيستمر بين 4 و6 أشهر، فيما ستسعى البعثة لأن يكون منبراً شاملاً لإيصال مختلف الآراء داخل البلاد. ودعت تيتيه الليبيين إلى التفاعل مع الحوار عبر المنصة التي أطلقتها البعثة، معتبرة أن إيصال صوت الليبيين عنصر أساسي في إنجاحه، وشددت على أن سلامة المشاركين وضمان أمنهم تمثل أولوية للبعثة، مشيرة إلى أنه رغم حالة الانقسام، فإن هناك رغبة شعبية واضحة في إنهاء الأزمة والوصول إلى الاستقرار والازدهار، وهو ما يمكن البناء عليه عبر الحوار، على حد قولها. وأبرز النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، أن البعثة الأممية هي من اختارت ممثلي مجلسي النواب والدولة في الحوار المهيكل، وأن مخرجات الحوار ستكون توصيات غير ملزمة وليست قرارات، لافتاً إلى أن المشاركين يتوزعون على أربعة ملفات، مع مشاركة كل من مجلسي النواب والدولة بأربعة أعضاء لكل مجلس. ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة، إلى جانب معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، وبناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد. كما يهدف إلى منح فئات أوسع من الليبيين فرصة للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة. وتتراوح مواقف المراقبين بين التفاؤل والارتياح والشك في التوصل إلى حلول واقعية ترضي جميع الفرقاء، ولا سيما أن أطرافاً سياسية عدة لا تبدي حماساً للحوار المهيكل، إذ تصر أطراف على اعتماد الدستور أولاً ثم الاتجاه نحو الانتخابات، تنادي أخرى بالمضي فوراً نحو صناديق الاقتراع وتمكين الناخبين من حسم موضوع الحكم عبر التصويت الحر والمباشر. خطوة مهمة واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن إطلاق الحوار المهيكل خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي، ودعت جميع الأطراف الليبية المعنية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البناءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والعمل بحزم على تنفيذ الخطوات الجوهرية المتبقية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي. بدورها، أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا، أهمية الاستماع إلى أصوات الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، مشددة على ضرورة أن يشمل هذا الحوار النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً أساسياً من خارطة الطريق السياسية، مشيرة إلى أن هذا المسار يأتي في إطار عملية سياسية يقودها الليبيون، وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. إضاءة وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت الاثنين الماضي، اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل، بمشاركة 124 عضواً من شرقي وجنوبي وغربي البلاد، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وتمثل النساء نحو 35% من المشاركين، إلى جانب ممثلين عن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وشخصيات تتمتع بخبرات متوازنة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في اختيار يعكس التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبدأ الشمول وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.

ليبيا تسلك طريق التوافق.. أول حوار سياسي منذ 15 عاماً

تحتضن ليبيا لأول مرة حوار وطنياً جامعاً بعد 15 عاماً من اندلاع أزمتها السياسية التي انطلقا مع حرب الإطاحة بنظام القذافي في العام 2011. فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل بالعاصمة طرابلس، بمشاركة 124 عضواً وبحضور لجنة المتابعة الدولية المكلفة، وذلك دعماً لخريطة الطريق الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ليبي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه الذي يعقد داخل ليبيا،ويشكل جزءاً أساسياً من العملية السياسية التي يقودها الليبيون، إلى جانب تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.وأكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه أن الحوار المهيكل يعد ركيزة أساسية في خريطة الطريق السياسية التي كانت أعلنت عنها في أغسطس الماضي، وأوضحت أن الحوار سيستمر لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، فيما ستسعى البعثة لأن يكون منبراً شاملاً لإيصال مختلف الآراء داخل البلاد. ودعت تيتيه جميع الليبيين إلى التفاعل مع الحوار عبر المنصة التي أطلقتها البعثة، معتبرة أن إيصال صوت المواطنين عنصر أساسي في إنجاحه،وشددت على أن سلامة المشاركين وضمان أمنهم تمثل أولوية بالنسبة للبعثة، مشيرة إلى أنه رغم حالة الانقسام، فإن هناك رغبة شعبية واضحة في إنهاء الأزمة والوصول إلى الاستقرار والازدهار، وهو ما يمكن البناء عليه عبر الحوار.وأبرز النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج: إن البعثة الأممية هي من اختارت ممثلي مجلسي النواب والدولة في الحوار المهيكل،وتابعت، أن مخرجات الحوار ستكون توصيات غير ملزمة وليست قرارات، مبرزاً أن المشاركين يتوزعون على أربعة ملفات، مع مشاركة كل من مجلسي النواب والدولة بأربعة أعضاء لكل مجلس.ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة، إلى جانب معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، وبناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد.<div id='فرصة-المشاركة'><h2>فرصة المشاركة</h2></div>كما يهدف  الحوار إلى منح فئات أوسع من الليبيين فرصة للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.وتتراوح مواقف المراقبين بين التفاؤل والارتياح والشك في التوصل إلى حلول واقعية ترضي جميع الفرقاء، سيما وأن أطرافاً سياسية عدة لا تبدي حماساً للحوار المهيكل، حيث تصر حكومة الوحدة الوطنية على اعتماد الدستور أولاً ثم الاتجاه نحو الانتخابات، تنادي سلطات سرق البلاد بالمضي فوراً نحو صناديق الاقتراع وتمكين الناخبين من حسم موضوع الحكم عبر التصويت الحر والمباشر.واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن إطلاق الحوار المهيكل خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي،ودعت جميع الأطراف الليبية المعنية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البنّاءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والعمل بحزم على تنفيذ الخطوات الجوهرية المتبقية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي.خريطة الطريق<div id='خريطة-الطريق'><h2>خريطة الطريق</h2></div>ومن جانبها، أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا على أهمية الاستماع إلى أصوات الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، وشددت على ضرورة أن يشمل هذا الحوار النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً أساسياً من خريطة الطريق السياسية حسب تعبيرها، مبرزة أن هذا المسار يأتي في إطار عملية سياسية يقودها الليبيون، وتُيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت مساء الاثنين اختتام الجلسات الافتتاحية لـلحوار المهيكل، التي عقدت يومي 14 و15 ديسمبر في طرابلس، بمشاركة 124 عضواً من شرق وجنوب وغرب البلاد، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وتمثل النساء نحو 35% من المشاركين، إلى جانب ممثلين عن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وشخصيات تتمتع بخبرات متوازنة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في اختيار يعكس التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبدأ الشمول وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.

ماذا تنتظر ليبيا من أول حوار سياسي ينعقد في الداخل منذ 15 عاماً ؟

<div data-empty="false">يدلي الليبيون بأصواتهم، اليوم، في انتخابات بلدية تشكل عملية اقتراع نادرة. وترى إسراء عبدالمنعم، من سكان طرابلس، أنه يحق لليبيين أن يتمتعوا بحرية الاختيار دون خوف أو ضغوط كما هي الحال -للأسف- في كثير من الأحيان.</div>وتقول عبدالمنعم: إن التصويت يمكن الليبيين من تحديد كيفية إدارة مناطقهم وكيفية إدارة الأموال التي تخصصها الحكومة، مشيرة إلى أن هذا ما يدفع بعض الأطراف.كالجماعات المسلحة، إلى محاولة السيطرة على من ينتخب بهدف السيطرة على الأموال. وتعد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الانتخابات ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي، في حين حذرت من أن تقوض هجمات استهدفت أخيراً مكاتب انتخابية العملية.<div data-empty="false">من جانبه، يصف الباحث الليبي وأستاذ العلاقات الدولية، خالد المنتصر، الاقتراع بأنه فرصة مهمة لجس نبض الأطراف الليبية، وإظهار مدى استعدادهم لقبول فكرة اختيار الممثلين المحليين عبر صندوق الانتخاب وبصوت الشارع لا بفرض القوة والرأي بالسلاح.</div>وأضاف بأنه سيكون عبارة عن مشهد تجريبي للانتخابات العامة التي يحاول المجتمع الدولي -جاهداً- إقناع الفرقاء الليبيين بأنها الحل الوحيد للانقسام السياسي وحالة الجمود السائدة منذ سنوات.<div data-empty="false">وكان من المقرر بأن تنظم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد: 41 في الغرب، و13 في الشرق، و9 في الجنوب، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق وجنوب البلاد بسبب المخالفات والضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية. كما ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من طرابلس، بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع. ومن المنتظر أن يدلي نحو 380 ألف ليبي بأصواتهم.</div><div data-empty="false">وفي الأيام الأخيرة، تعرضت مكاتب مفوضية الانتخابات لهجمات من قبل مسلحين في مدن زليتن والزاوية على الساحل الغربي للبلاد، ألحقت خسائر بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح. وعدت المفوضية هذه الهجمات مساساً بخيارات وحقوق الناخبين في اختيار من يمثلهم في بلدياتهم، في حين حذرت بعثة الأمم المتحدة من ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية.</div>

الانتخابات البلدية في ليبيا تنطلق اليوم

<div data-empty="false">ينظر الليبيون بتفاؤل كبير إلى المستقبل مع بداية تشكّل مرحلة سياسية جديدة تهدف لإخراج البلاد من أزمتها وفق خارطة طريق من المنتظر أن يتم تفعيلها على الأرض بداية من الخريف المقبل وعلى امتداد عامين، تنتهي بتجاوز المراحل الانتقالية، وتحديد ملامح الوضع النهائي الذي يتفق عليه الفرقاء ويدعمه المجتمع الدولي. وأكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، أن تشكيل حكومة موحدة خطوة حاسمة وشرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة في البلاد. </div>وقالت خلال لقاء عبر الإنترنت مع ناشطين ليبيين، إن الوضع القائم في ليبيا يؤدي لظهور هيئات إدارية مختلفة، والانتخابات النزيهة لا يمكن إجراؤها في ظل وجود أجسام مختلفة وانقسام كبير، معتبرة أن وجود حكومة موحدة هو الخطوة الأهم لتنفيذ أي خارطة طريق مستقبلية، ولتكون شريكاً قوياً للمجتمع الدولي في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية الملحة التي تمر بها البلاد.<div data-empty="false">إلى ذلك، كشفت البعثة الأممية، عن النتائج الأولية التي توصل إليها في سياق إعداد خارطة طريق الحل السياسي تدعو إلى التفاوض على اتفاق سياسي مع الأطراف القائمة لتشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات، وانتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ جديدين.</div><h2>بنود خارطة</h2><div data-empty="false">وتتضمن خارطة الطريق اعتماد مجلس الشيوخ المنتخب دستوراً دائماً خلال فترة ولايته الممتدة 4 سنوات، مع ضرورة أن يتم إقرار الدستور بأغلبية الثلثين، لتجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية وفقاً للدستور الجديد الدائم، مع تبني السعي لتجنّب تمديد الفترة الانتقالية، وتحديد مدة ولاية البرلمان بأربع سنوات، بحيث لا يمكنه تغيير مدة هذه الفترة أو إجراء أية تغييرات أخرى على الترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في الدستور المؤقت.</div><div data-empty="false">ودعت اللجنة الاستشارية، إلى ضرورة التوصل لتسوية سياسية بين الأطراف الرئيسة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومنح المفوضية الاستقلال المالي، وإجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري، وتعديل القوانين الانتخابية لضمان قابليتها للتنفيذ، والتوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة بولاية وإطار زمني محددين.</div><h2>اعتراف سياسي</h2><div data-empty="false">كما أوصت اللجنة، بالاعتراف السياسي بالحكومة الجديدة، وبولاية محددة زمنياً مع وضع آلية لتقييم أداء الحكومة، بما يسمح بإقالتها إذا فشلت في الإعداد للانتخابات.</div>وفرض قيود على دخول الحكومة المؤقتة في التزامات مالية أو سياسية طويلة الأجل، وتبني مدونة وطنية للسلوك السياسي أثناء الانتخابات، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية، ووضع آلية تحكيم وطنية لحل النزاعات بشكل مبكر.<div data-empty="false">وتواصل بعثة الأمم المتحدة، فتح باب الحوار المباشر وعن بعد مع الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع الأهلي ومختلف فئات المجتمع الليبي، وكذلك مع سفراء الدول الصديقة والشقيقة لاطلاعها على مستجدات الحوار القائم على أكثر من صعيد، والخطوط العريضة لخارطة الطريق التي سيتم الإعلان عنها رسمياً منتصف أغسطس المقبل من قبل رئيسة البعثة هانا تيتيه خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن.</div>

الأمم المتحدة: تشكيل حكومة موحدة خطوة حاسمة لإجراء انتخابات نزيهة

ليبيا.. خارطة طريق تبث التفاؤل ببلوغ الحل السياسي

- البيان ينتظر الليبيون ما تخفيه الأيام من مستجدات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية، في ظل استمرار البحث عن مخرج من الأزمة التي تمر بها بلادهم، فيما أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس أن الإدارة الأمريكية تعمل على تطوير رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية، تستند إلى مقاربة عملية ومتوازنة تهدف إلى استعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مشيراً إلى أن الورقة الأمريكية المقترحة للحل ستتضمن مشاركة شاملة لجميع الأطراف الليبية دون أي إقصاء، وأن واشنطن تسعى إلى جمع الفرقاء الليبيين على طاولة حوار موحدة تعيد إطلاق المسار السياسي المعطل.وأوضح المسؤول الأمريكي، أن إدارة بلاده لن تسمح باستمرار الجمود السياسي الحالي الذي يعد من أبرز العوائق أمام مستقبل البلاد، وفق تعبيره، مؤكداً أن التحرك الأمريكي يعكس حرصاً على استقرار ليبيا ومصالح شعبها. ووفق مراقبين، فإن إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى استكشاف منطلقات جديدة للحل من خارج ضغوط التنافس الجيوسياسي، وفي إطار المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة التي تراهن على أهمية جمع مختلف الفرقاء الليبيين حول طاولة واحدة للنقاش.تكاملفي السياق، رحبت واشنطن بعمل اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ستعلن عن نتائجها النهائية أواخر أبريل الجاري. ودعا القائم بأعمال الممثل الأمريكي البديل لدى الأمم المتحدة، السفير جون كيلي، الأطراف الليبية إلى الاتفاق على موازنة موحدة لحماية قيمة الدينار الليبي وتحسين الوضع الاقتصادي العام، محذراً من تداعيات استمرار الانقسام المالي والاقتصادي على البلاد.وفي كلمة ألقاها خلال جلسة إحاطة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيته، أمام مجلس الأمن، شدد كيلي على أهمية التكامل بين المناطق الليبية من خلال برامج التدريب والتعاون الأمني، معتبراً أن أمن الموانئ الليبية يعد حجر أساس لمواجهة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود.وأعرب عن قلق بلاده من الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة وتهريب الوقود من ليبيا، مشيراً إلى غياب تقارير واضحة حول لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في ما يخص ليبيا. إلى ذلك، دعت تيته، الشركاء الدوليين إلى دعم العملية السياسية وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك خلال سلسلة اجتماعات مكثفة أجرتها على هامش إحاطتها لمجلس الأمن في 17 أبريل الجاري. وأكدت أن دعم الشركاء الإقليميين والدوليين ضروري لنجاح أي اتفاق سياسي، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز آليات التنسيق الإقليمي والدولي لكسب الدعم اللازم للعملية السياسية.لقاءاتوقالت البعثة في بيان، إن لقاءات تيته شملت الممثلين الدائمين للأمم المتحدة عن كل من ليبيا، والصين، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وقطر، وروسيا، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى سفراء مجموعة أفريقيا (A3+1)، التي تضم الجزائر، سيراليون، غيانا، والصومال.ووفق البيان، فإن تيته، اطلعت المجتمعين على عمل اللجنة الاستشارية التي تعمل على تقديم حلول لنقاط الخلاف في القوانين الانتخابية، معربة عن استعدادها لاستئناف مناقشة خارطة الطريق المنبثقة عن عملية برلين، مؤكدة ضرورة استعادة الشرعية المؤسسية وإجراء الانتخابات الوطنية والبلدية في ليبيا. كما تطرقت إلى قضايا إدارة المالية العامة، مكافحة الفساد، وضرورة توحيد الميزانية الوطنية، إضافة إلى ملفات حساسة مثل تهريب النفط، التدخلات الأجنبية، وتوحيد قطاع الأمن.

أمريكا تعمل على رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية

عاش الليبيون أيام عيد الفطر المبارك، حيث نشطت دبلوماسية التهاني، وارتفعت الأصوات الداعية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة والخروج من نفق الأزمة المتفاقمة منذ 14 عاماً.وفي رسالة تهنئة إلى الشعب الليبي، أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن أمله في أن تكون الأيام القادمة مليئة بالسلام والوئام، وأن يعم الاستقرار والازدهار أرجاء البلاد. وشدد على أهمية استثمار المناسبة في تعزيز روح المحبة والوحدة بين أبناء الوطن.وأدى المنفي صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد القدس بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد كبير من أهالي المدينة، حيث استمع إلى مشاغلهم وأجاب عن أسئلتهم بخصوص عدد من الملفات العالقة كالمصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة وحلحلة الأزمة السياسية.وقفة صادقةوشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، على أهمية هذه المناسبة في تعزيز الروابط والوحدة بين أبناء الشعب الليبي. ودعا رئيس مجلس حماية المنافسة سلامة الغويل كل ليبي إلى وقفة صادقة مع ذاته، لمراجعة قيم الآباء والأجداد، مضيفاً أن «ليبيا تستحق منا جميعاً أن نحافظ على ثرواتها، وأن نصون مؤسساتها، وأن نرسّخ دولة القانون والعدل».ورأى مراقبون أن الاحتفالات بعيد الفطر لهذا العام مرت بسلاسة، وتميزت بالكثير من التفاؤل من قبل الليبيين، في ظل استمرار الجهود من داخل البلاد وخارجها لحلحلة الأزمة السياسية والانطلاق في تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري. كما شهدت اتساعاً لظاهرة دبلوماسية التهاني التي تتجاوز الخلافات بين الفرقاء لتفتح آفاقاً رحبة للأمل في طي صفحة الخلافات.التسامح والتراحموتناول خطباء المساجد المعاني العظيمة للعيد الذي يسمو فيه التسامح والتراحم والمحبة بين الناس، مؤكدين على ضرورة استغلال هذه المناسبة للتغلب على الضغائن والأحقاد وبث روح المودة.إلى ذلك، أوضحت رئيسة البعثة الأممية حنّا تيتيه أن لقاءاتها مع الليبيين من مختلف أنحاء البلاد سلطت الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الجمود السياسي والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الكثيرون، ودعت في رسالة تهنئة بمناسبة العيد القادة السياسيين والمؤسسات والسلطات للعمل بجد واستلهام روح العيد من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في البلاد.

دبلوماسية التهاني تطغى على احتفالات الليبيين بالعيد

على أحر من الجمر، ينتظر الليبيون الإعلان رسمياً عن القاعدة التشريعية التي سيتم اعتمادها في تحديد المسار الانتخابي، والخروج بالبلاد من أزمتها السياسية، وذلك على ضوء ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، بينما اعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية تديره هيئة محايدة ذات مصداقية.ووفق أوساط ليبية، فإن هناك اتفاقاً على ضرورة التوصل إلى وضع «روزنامة» انتخابية قبل نهاية مايو المقبل، من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري.وأكدت الأوساط أن أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا عدم الربط بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ما يعني إلغاء ما تم الاتفاق عليه سابقاً من قبل لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.كما أنه يطيح بما ورد في الاتفاق السياسي المنبثق عن ملتقى الحوار الليبي لعام 2020 الذي كان حدد 24 ديسمبر 2021 موعداً لانتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن الخطة فشلت بسبب خلافات الفرقاء، وتدخل أطراف دولية لقطع الطريق أمام بعض المرشحين المثيرين للجدل.وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا اختتام اللجنة الاستشارية اجتماعها الخامس في العاصمة طرابلس، وقالت: إن اللجنة كلفت بإعادة النظر في الإطار الانتخابي الحالي، واقتراح خيارات للتغلب على معوقات إجراء الانتخابات، مشيرة الى أن الاجتماع شهد مناقشة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بما في ذلك الجوانب الأساسية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات.وتولت البعثة الأممية توفير الظروف الملائمة لعقد اجتماع مهم بين اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جرى خلاله التركيز على التحديات الفنية التي كشفت عنها النصوص القانونية الحالية، كما بحثت مع أعضاء اللجنة المشتركة التي أعدت القوانين الانتخابية «6+6» الجهود المبذولة من أجل التوصل الى اتفاق جامع حول القاعدة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة.وأوضح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن مجلسه يترقب توصيات اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة بشأن المقاربات النهائية للمواد الخلافية في قوانين الانتخابات.وأضاف: «نأمل ألا تقع اللجنة في استنساخ أفكار وتجارب مكررة وغير واقعية»، مشدداً على أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية، تديره هيئة محايدة تتمتع بالمصداقية .

ليبيا.. تعويل على لجنة الـ«20» للخروج من نفق الأزمة

يستعد الليبيون لاستقبال الحدث الأهم في مسار المصالحة الوطنية، الذي ستحتضنه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الأيام المقبلة، ويتمثل في توقيع ميثاق السلام والمصالحة.وقال البيان الختامي لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع بمدينة الزنتان، إن كل الترتيبات قد اكتملت لإعلان ميثاق السلام والمصالحة، الذي يتوج الجهود الصادقة الرامية لتعزيز مبادئ العدالة والوحدة.وأضاف أنه سيتم التوقيع على الميثاق الوطني للسلام والمصالحة الوطنية في منتصف فبراير الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بالتزامن مع مؤتمر الاتحاد الأفريقي.معتبراً أن هذا الميثاق يشكل بداية عهد جديد يرتكز على العمل المشترك لتعزيز الثقة بين أبناء الشعب وبناء دولة القانون وحقوق الإنسان، داعياً كل أبناء الشعب إلى الالتفاف على هذا المشروع الوطني والمساهمة في إنجاحه.وحضر وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، اجتماع الزنتان، الذي شارك فيه ممثلون عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة وقيادة الجيش.القمةوالاثنين الماضي، نقل الوزير الكونغولي دعوة إلى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لحضور قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة المقررة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.ووجه الرئيس الكونغولي رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو، الدعوة إلى قادة ورؤساء الدول أعضاء اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا لحضور قمة أديس أبابا، التي يرى المراقبون أنها ستكون حدثاً فارقاً في سياق مشروع المصالحة الوطنية بين مختلف الفرقاء الليبيين.

ليبيا.. «بارقة أمل» في تتويج جهود تحقيق المصالحة الوطنية

تشهد ليبيا حراكاً سياسياً على أكثر من صعيد، فيما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، عن مبادرة جديدة في طريقها إلى الطرح على الفرقاء الليبيين والشركاء الدوليين بهدف حلحلة الأزمة وتجاوز الخلافات التي لا تزال تعيق الحل السياسي في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنيكا كلازن: إن «البعثة الأممية ترغب في إطلاق مبادرة سياسية جديدة تستهدف جميع الليبيين»، وأضافت أن ليبيا تستحق الاستقرار وإجراء انتخابات وطنية حرة، مشيرة إلى أن الليبيين يحظون بالدعم الكامل من الحكومة الألمانية، مشيرة إلى أن «الأمن والاقتصاد المستدام وحقوق الإنسان والانتخابات الشفافة هي الهدف».وأكد مصدر ليبي مطلع لـ«البيان» أن المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك نقل الأسبوع الماضي رؤية بلاده للمبادرة الأممية القادمة إلى عدد من المسؤولين الليبيين من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب التطرق إلى المستجدات السياسية والاقتصادية، وأهمية تحقيق التوافق الوطني لإجراء الانتخابات على أسس مشتركة، بما يسهم في الوصول إلى مرحلة الاستقرار والبناء.وشدد المبعوث الألماني على التزام بلاده بدعم مسارات برلين وأي جهود محلية أو دولية تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، بما يضمن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع. وبحسب المصدر، فإن نقاشاً يدور منذ فترة بين البعثة الأممية وعدد من المبعوثين الغربيين من جهة والفرقاء الليبيين سواء في غرب أو شرق البلاد أو في الخارج، بهدف تقريب المسافات وضمن مشاركة كل الأطراف في طاولة حوار تحت مظلة الأمم المتحدة.وقال المصدر إن المبادرة الجديدة تتمحور حول نقاط مهمة من بينها توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تبسط نفوذها على مختلف مناطق البلاد، والاتجاه نحو تنظيم استحقاق تشريعي لانتخاب برلمان يتولى وضع دستور للبلاد يتم من خلاله تحديد النظام السياسي الذي سيعتمده الليبيون قوة أمنية موحدة.ويتم التركيز في المبادرة على تشكيل قوة أمنية موحدة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد، وكذلك على وضع الخطة المناسبة لإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن مختلف الأراضي الليبية.وفي السياق، نظّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجانها الفرعية في تونس بهدف تعزيز آلية التنسيق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار، وقالت إن المشاركين في الورشة بحثوا التقدّم المحرز والتحديات التي تواجه التنفيذ الكامل للاتفاق، وناقشوا خطة العمل المشتركة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا واستمرار عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب.

تقارير "البيان"

المجتمع الدولي يدفع نحو مبادرة جديدة لحلحلة أزمة ليبيا

ينتظر الليبيون الإعلان رسمياً خلال الساعات المقبلة عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية، والتي أفرزت عدداً من المؤشرات الإيجابية القادرة على رسم ملامح واعدة بالحل السياسي وتجاوز الصراع المستدام بين الفرقاء.ويرى المراقبون أن نجاح الاستحقاق البلدي، أعاد للشعب الليبي الأمل في إمكانية الانطلاق نحو حلحلة الأزمة، وإعادة الحياة إلى التجربة الديمقراطية عبر تنظيم الاستحقاقات المؤجلة، وتكريس مبدأ المشاركة السياسية لدى مختلف فئات المجتمع وفي كل مناطق البلاد، وهو ما أشارت إليه القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بقولها «تنظيم الانتخابات البلدية دليل على أن الانتخابات ممكنة في ليبيا لإعادة الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية.وضمان حكم رشيد يستجيب لطموحات المواطنين، ويعيد الشرعية للمؤسسات الليبية من خلال الانتخابات»، واصفة «هذه الانتخابات بالحدث المهم في ليبيا نحو الديمقراطية، حيث سيكون للمواطنين الليبيين في البلديات فرصة لممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في المجالس البلدية».ووفق مراقبين، فإن الانتخابات كشفت عن 3 مؤشرات مهمة أولها كثافة المشاركة من قبل الناخبين، إذ أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، أن النسبة الأولية للمصوتين بلغت 74% من إجمالي من يحق لهم التصويت والذين بلغ عددهم 186 ألف ناخب.وبحسب المراقبين فإن تلك النسبة تؤكد تعطش الليبيين للمشاركة في تحديد مصير بلادهم، وتشير إلى أن الشعب الليبي قادر على فرض إرادته والانطلاق ببلاده في اتجاه تكريس الحل السياسي وتحقيق المصالحة وتجاوز فترة الانتقال السياسي التي طالت لـ 13 عاماً.وأكد عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية، أن نسبة المشاركة في الاستحقاق البلدي مشجعة ومحفزة، مؤكداً أن العملية الانتخابية تمت بشكل سلس ومن دون أي اختراقات أمنية أو مخالفات. وأشار إلى أن نجاح الانتخابات في كل مناطق البلاد يعد مؤشراً على رغبة الشعب الليبي في الاستقرار بواسطة صناديق الاقتراع.تجاوز انقساماتويتمثل المؤشر الثاني، وفق المراقبين، في أن الانتخابات كانت فوق الانقسامات الحكومية والسياسية والعسكرية، وشملت مجالس بلدية في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، وفي مناطق نفوذ حكومة الوحدة الوطنية، ومناطق نفوذ الجيش الوطني والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، ما يعني إمكانية الاتفاق بين الفرقاء وفي أي وقت على إجراء انتخابات عامة في كامل الجغرافيا الليبية من دون عراقيل تذكر.وتمثل ثالث المؤشرات في حالة التفاؤل العامة التي شملت مختلف مناطق البلاد وفئات المجتمع، وأسست لواقع سياسي جديد، وهو ما أعرب عنه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بقوله، إن الانتخابات البلدية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل قاعدة متينة لإجراء استحقاقات وطنية أكبر، مؤكداً أن ليبيا تمتلك الآن الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وأشار صالح إلى أن عدداً كبيراً من الليبيين ينتظرون فرصة التعبير عن إرادتهم عبر صناديق الاقتراع.مرحلة جديدةووفق مراقبين، فإن الانتخابات البلدية مثلت منطلقاً إيجابياً لمرحلة سياسية جديدة يتبين من خلاله قدره الشعب الليبي على أن يكون في الموعد مع الأحداث الكبرى، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالاستحقاقات المصيرية وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي لم يتم الحسم بعد سواء في قوانينها الأساسية أم في موعدها.ووصف عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إجراء الانتخابات البلدية في عدد من البلديات بالخطوة المهمة التي تعكس شجاعة أبناء ليبيا وإصرارهم على ممارسة حقهم الانتخابي بكل نزاهة ومسؤولية، مشدداً على إن هذا الاستحقاق الوطني يعكس أيضاً قوة الإرادة لدى الشعب الليبي، ورغبته العميقة في المساهمة في بناء مستقبله.بدوره، أوضح نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، سالم الزادمة، أن إجراء الانتخابات في ليبيا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل في ظل توفر الأمن والتجهيزات الفنية واللوجستية، داعياً إلى ضرورة إنهاء الأزمة السياسية من خلال الانتخابات. ولفت الزادمة، إلى أن نجاح تنظيم انتخابات البلديات درس مهم يمكن استخلاصه لنجاح الانتخابات في ليبيا ليتمكن الشعب من اختيار ممثليه وقيادته.

تقارير «البيان»

انتخابات ليبيا.. 3 مؤشرات على التعافي وتجاوز الانقسام

كشفت قدرة الليبيين على حل أزمة المصرف المركزي، وفسح المجال أمام استئناف النفط نحو الأسواق العالمية، عن إمكانية اجتماع مختلف الفرقاء حول مائدة حوار واحدة، لحلحلة الأزمة السياسية، والانطلاق نحو وضع الترتيبات الأساسية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي لا يزال الليبيون ينتظرونه بفارغ الصبر، لطي صفحة الصراع والانقسام.ويرى مهتمون بالشأن الليبي، أن الحل ممكن، وهناك الكثير من المؤشرات التي تدل على إمكانية الانطلاق في مسيرة بناء وطني، وفق توافقات سياسية واجتماعية، وبما يصون الحقوق الثقافية للجميع، ويضمن الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن «بلاده تعول على الدور الأمريكي لحل أزمة الانقسام في ليبيا».وأعلن صالح، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، في تصريحات لقناة «الحرة» الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تقوم بدور مهم في حل الأزمة الليبية، لافتاً إلى ضرورة العمل على تشكيل حكومة مصغرة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.وعدَّ أن وجود حكومتين «لا يصب في مصلحة ليبيا، ونحن نريد حكومة واحدة مصغرة، تقوم بمهام محددة، بمدة زمنية محددة، لإجراء الانتخابات في البلاد»، معرباً عن رفضه تدخل بعض الدول الغربية، لم يُسمِها، في الشؤون الداخلية للبلاد، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن عرقلة تشكيل الحكومة المصغرة في ليبيا.توحيد المؤسساتمن جهتها، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ستيفاني خوري، إن الليبيين يمكنهم البناء على الاتفاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي، من أجل حل مشكلات أخرى، مثل توحيد مؤسسات الدولة، والذهاب إلى الانتخابات العامة.وتابعت خوري: «على الرغم من التحديات المعقدة المرتبطة بهذه الأزمة، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يمثل بداية جديدة للاتفاقات المستقبلية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي، والتي تحتاجها ليبيا بشكل عاجل»، داعية «جميع الأطراف إلى البناء على هذه التجربة.والمشاركة البناءة، والتعاون لمعالجة القضايا العالقة، من خلال الحوار الشامل والهادف، وتمهيد الطريق لتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إجماع سياسي واسع، يفضي إلى انتخابات عامة شاملة وشفافة، وذات مصداقية».وأكدت خوري أن «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تقف على أهبة الاستعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب الليبي، بدعم من شركاء ليبيا، لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة، وتحقيق ما تحتاجه وتستحقه ليبيا من سلام واستقرار وازدهار»، وفق تقديرها.مبادرة جديدةوبحسب أوساط مقربة من البعثة، فإن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مبادرة جديدة، بهدف فتح باب الحوار بين الفرقاء الأساسيين، فيما سيقوم وفد من الاتحاد الأفريقي، بقيادة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بزيارة ليبيا يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، لإجراء مشاورات مع سلطات طرابلس وبنغازي، حول مشروع المصالحة الوطنية، وحل الأزمة السياسية، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.وترى الأوساط أن الاتفاق ممكن التحقيق، شريطة تأمين مصالح مختلف الأطراف، وهو ما يمكن أن يتم عبر تكريس نظام ديمقراطي تعددي وفيدرالي، يحترم مختلف المكونات، ويصون الحقوق للجميع، كما كان مطروحاً مع قيام الدولة الوطنية في عام 1951.ويشير مراقبون إلى أن أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي اندلعت في 19 أغسطس الماضي، كان يمكن أن تدفع نحو إعادة تقسيم المصرف، وتوريط البلاد في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، لا سيما بعد إغلاق المنشآت النفطية الرئيسة في شرقي ووسط وجنوبي البلاد.إشادةوأشاد الاتحاد الأوروبي باتفاق مجلسي النواب والدولة، وبجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى الاتفاق، مؤكداً مواصلة «دعمه القوي» لدور البعثة الأممية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمان في ليبيا.واعتبرت الولايات المتحدة وعشر دول عربية وأوروبية، هذه الخطوة حاسمة لمعالجة التداعيات السلبية للأزمة الأخيرة على الاقتصاد، حيث حث البيان جميع الأطراف على السماح باستئناف إنتاج النفط، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة.وجددت إلى سحب المرتزقة من ليبيا، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في 23 أكتوبر 2020، كما رحب بالتزامات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ورئيسي الأركان، بشأن إعادة توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية.تفاؤلوعرف الشارع الليبي حالة من التفاؤل، بإمكانية التوصل إلى توافقات جديدة، وقال متابعون للشأن السياسي، إن الحل يمكن أن يتحقق، ولكنه يتطلب شرطين أساسيين: أن تكون هناك نوايا صافية، ورغبة حقيقة في إخراج البلاد من النفق، مقابل قطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، التي كانت دائماً عنصر تفرقة لا توحيد، واختلاف لا ائتلاف.

ليبيا تتجه نحو طي صفحة الصراع والانقسام

تستعد ليبيا لتنظيم انتخابات بلدية، يرجح المراقبون أن تمثل خطوة على طريق حلحلة الأزمة السياسية وتمهيد الطريق في اتجاه تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني المعطلين منذ سنوات.ونشرت المفوضية الوطنية للانتخابات أمس القوائم الأولية لمرشحي المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، والتي تضم أسماء من تم قبول طلبات ترشحهم، ومن استبعدوا لعدم توافر شروط الترشح في طلباتهم، بعد أن كان باب تسجيل المرشحين قد أغلق في 14 سبتمبر الماضي.وستجرى الانتخابات في 60 بلدية خلال المرحلة الأولى، لاختيار سبعة أعضاء مجلس بلدي في البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 25 ألف نسمة أو أقل، أما البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 25 و75 ألف نسمة فسيكون عدد أعضاء مجلسها البلدي تسعة أعضاء، وسيكون للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 75 ألف نسمة 11 عضواً في المجلس البلدي.يأتي ذلك بعد يومين من كشف مكتب النائب العام أن نحو 120 مرشحاً للانتخابات البلدية يواجهون ملاحقات قانونية بتهم ارتكاب جنايات وجنح.بنية قانونيةفي الأثناء، اتفق رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، على الإعداد لعقد مؤتمر علمي بعنوان «نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية» اعتماداً على حالة التجربة الانتخابية في ليبيا، وقالت المفوضية إن الاجتماع بين السايح والقوي جاء ضمن مهام المفوضية الموكلة لها بموجب الإعلان الدستوري، لتنفيذ انتخابات حرة تضمن مشاركة جميع الليبيين وتمكينهم من حقهم السياسي.وأكدت أوساط ليبية لـ «البيان» أن ملف تنظيم الانتخابات، سيكون من ضمن محاور اللقاءات التي ستجمع الوفد الأفريقي الذي سيزور طرابلس وبنغازي يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، والذي يضم الرئيسين الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو برازافيل، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي دينيس ساسو نغيسو. وأضافت إن هناك توافقاً بين دول الجوار الليبي وأغلب أعضاء المجتمع الدولي على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية كمنطلق أساسي لتنظيم الانتخابات وإعادة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية ومنها المؤسسة العسكرية.السبيل الوحيدوخلال زيارتها الأخيرة إلى ليبيا، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو أن إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة هو السبيل الوحيد لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد. وشددت على أن «الانتخابات التي تتحرى المصداقية والشمول هي السبيل الوحيد لإنهاء الانسداد السياسي ووضع حد لدوامة الترتيبات الانتقالية».ويجمع أغلب المهتمين بالشأن الليبي، على أن تنظيم الاستحقاق البلدي، سيمثل خطوة مهمة في تهيئة الشارع للاستحقاقين البرلماني والرئاسي اللذين يتفق الفرقاء الليبيون على أنهما ضروريان لطي صفحة الحروب والصراعات والاتجاه بالبلاد إلى مرحلة البناء الديمقراطي واستعادة السيادة الوطنية.

آمال ليبية بأن تقود الانتخابات البلدية لاستحقاقي البرلمان والرئاسة

عاد التفاؤل إلى الشارع الليبي بعد الحديث عن تسجيل تقدم في المشاورات المتعلقة بحل قضية المصرف المركزي، إذ قال عضو مجلس النواب وممثله في المشاورات، عبد المنعم العرفي، أن وفدي مجلسي النواب والدولة اتفقا على تشكيل لجنة من 3 أعضاء لقيادة مصرف ليبيا المركزي، قبل تعيين محافظ جديد على أن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع.
وأضاف أن الاتفاق ينص على تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة من قبل مجلسي النواب والدولة في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن الاتفاق يلزم المجلسين بألا تتجاوز فترة تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد ونائبه 20 يوماً من تاريخ اعتماد أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، بقرار من رئاسة مجلس النواب.
بدوره، دعا ممثل المجلس الرئاسي في اجتماعات البعثة المتعلقة بالمصرف المركزي، زياد دغيم، إلى وضع آليات جادة لانتخاب محافظ جديد بشكل توافقي قبل انتهاء المهلة المتفق عليها 3 أكتوبر المقبل، ما يشير وفق مراقبين، إلى رفض المجلس الرئاسي إمكانية عودة المحافظ المقال الصديق الكبير لإدارة المصرف لفترة مؤقتة، قبل التوافق بين مجلسي النواب والدولة على انتخابات محافظ جديد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن وفدي مجلسي النواب والدولة أحرزا تقدماً بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، موضحة أنها ستواصل مساعيها الهادفة لمساعدة الليبيين على إيجاد حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي.
عقبة
في المقابل، رأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، أن عدم وضوح المجتمع الدولي في خلاف مصرف ليبيا المركزي، لاسيما بعد توحيد المصرف واعتماد ميزانية موحدة والتمسك بحكومة منتهية الولاية، يعتبر عقبة أمام الانتخابات، معتبراً أن اتخاذ المجلس الرئاسي قرارات ليست من اختصاصه تعقيد للأزمة الليبية بتدخلات خارجية تدير الأزمة ولا تريد حلها.
وترى أوساط ليبية مطلعة، أن التدخلات الإقليمية والدولية لا تزال تلقي بظلالها على أزمة مركزي ليبيا، وأن هناك أطرافاً دولية غير راضية على توصل الفرقاء الليبيين على اختيار محافظ للمصرف من دون التشاور مع العواصم الغربية، لاسيما التي ينصب اهتمامها في ليبيا على مؤسستين لا ثالث هما وهما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
محاولات تدخل
ويؤكد المحلل السياسي بشير الصويعي في تصريحات لـ«البيان»، أن الفرقاء الليبيين يدركون جيداً وجود محاولات دولية للتدخل في اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي، لاسيما من قبل واشنطن والعواصم الغربية الأوروبية التي تحاول بسط نفوذها على القرار المالي والاقتصادي الليبي، الأمر الذي يخشى منه الليبيون أن ينعكس على المشاورات الدائرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، لاسيما في ظل حالة الانقسام التي باتت تخيم على مجلس الدولة.
في الأثناء، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل المجلس الرئاسي، الصديق الكبير، أن اقتحام وحدة المعلومات المالية في طرابلس، يهدد سرية البيانات الموجودة هناك، ويهدد علاقة البلاد مع البنوك الدولية وشبكة المراسلين، مشيراً إلى أنه ليس متمسكاً بالمنصب بل بتطبيق التشريعات والاتفاق السياسي المتوافق عليه من جميع الأطراف.

العالم

World

العالم العربي

Arab

أزمة المصرف المركزي الليبي.. تفاؤل ومخاوف وعراقيل

4517095.jpg

أثارت أول إحاطة تقدمت بها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، جدلاً واسعاً بين الأوساط الليبية؛ نظراً للرؤية التي تنطلق منها المسؤولة الأممية الجديدة، وللمواضيع التي طرحتها بعد شهرين من استقالة رئيس البعثة عبدالله باتيلي، وقبل أن يتم الحسم في اختيار مبعوث دولي جديد.
وقالت خوري إن أغلبية الليبيين أعربوا عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات، لافتة إلى أنها ناقشت ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي.
وبحسب مراقبين، فإن خوري تتجه إلى الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة تهدف بالأساس إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل سلطة موحدة تشرف على تنظيم انتخابات يتم إجراؤها في أجل لا يتجاوز نهاية العام 2025، وهي تعمل حالياً على التوصل إلى إقناع جميع الفرقاء بضرورة التوصل إلى اتفاق يقطع الطريق على المزيد من التدخلات الخارجية والتجاذبات بين القوى الكبرى على مواقع النفوذ في ليبيا.
واعتبر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن إحاطة خوري لا تختلف عن إحاطات سابقيها، لكن «حديثها عن ضرورة وجود سلطة موحدة في ليبيا مؤشر جيد، ويتناغم مع التطورات القادمة في العملية السياسية»، وفق تعبيره.
ومن جانبه، رأى عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أنه يتعين على خوري إعادة ترتيب البعثة من الداخل، وقال إنها ليست مكلفة من مجلس الأمن، وإن تكليفها آتٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وهو ما يضعفها كمبعوثة، مستطرداً أنه بإمكانها الذهاب إلى التشاور حول قضايا السلاح والمواطنة والمصالحة والخطاب الديني بدلاً من إدارة الصراع، والحديث عن تقاسم السلطة والثروة.
واتهم عضو مجلس الدولة خليفة المدغيو بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا بمحاولة الاستحواذ على العملية السياسية في البلاد بدلاً من أن تدعم الجهود القائمة لحل الأزمة.

تقارير البيان

إحاطة أممية أمام مجلس الأمن تثير جدلاً بين الليبيين

14.jpg

أثارت أول إحاطة تقدمت بها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، جدلاً واسعاً بين الأوساط الليبية.

يستمر النزاع السياسي في ليبيا حول أبجديات الحل السياسي المرتقب، فيما يرى فاعلون أساسيون من مختلف مناطق البلاد، أن السبب الأصلي لاستمرار الخلاف، هو غياب التوافق على طبيعة نظام الحكم المرتقب اعتماده، وما يمكن أن ينتج عنه من هيئات ومؤسسات وقوانين.
و أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في حلقة نقاشية نظمها مركز السلام للدراسات وإدارة الأزمات في بنغازي، استعداد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل مع الأوساط الأكاديمية الليبية وجميع الليبيين، ليس فقط لمعالجة الوضع الراهن، وإنما أيضاً للمساعدة في إنشاء نظام مؤسسي للحكم يضمن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية العادلة للجميع، وهو ما رأى فيه متابعون للملف الليبي اقتراباً من الملف المسكوت عنه، والذي يعتبر سبباً رئيسياً في عجز الفرقاء على حلحلة الأزمة وخاصة في ما يتصل بنص الدستور وتنظيم الانتخابات.
وفشل الفرقاء الليبيون في اعتماد مسودة الدستور التي قوبلت بانتقادات من أطراف عدة، والتي نصت في نسخة العام 2017 على أن «ليبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن سيادتها، ولا عن أي جزء من إقليمها، تسمى الجمهورية الليبية». وشهدت البلاد خلال السنوات الماضية، اتساع دائرة المنادين بالعودة إلى اعتماد دستور 1951 وخاصة للمواد المحددة للنظام الفيدرالي الديمقراطي، فيما برزت جملة من الخلافات بين من يطالبون باستعادة النظام الملكي وبين يطالبون بتكريس النظام الجمهوري.
ويشير محللون ليبيون إلى أن الوقت حان للنظر بعمق في موضوع النظام السياسي الذي يمكن أن يرضي أغلب الأطراف، وهو النظام الفيدرالي التعددي الذي يعتمد على مبدأ احترام الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للبلاد.

ليبيا تنتظر الحسم في المسار الدستوري

target7794764430875686304.jpg

تخوض ستيفاني خوري القائمة بمهمة نائبة رئيس البعثة الأممية بليبيا، معركة جس النبض لدى جميع الفرقاء الأساسيين بهدف تحديد أهم النقاط التي سترتكز عليها في تقديم مبادرتها المرتقبة لحلحلة الأزمة المتفاقمة، ولتحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبعد عدد من اللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين في العاصمة طرابلس، اتجهت خوري إلى بنغازي، حيث كان لها لقاء مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، أكدت خلاله أن البعثة الأممية تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وأنها بصدد إجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية، وهو ما يشير إلى استعداد المنتظم الأممي لدخول مرحلة جديدة في التعامل مع الملف الليبي مع التركيز بالخصوص على هدفين مهمين وهما توحيد المؤسسة العسكرية، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية على أسس منهجية تحترم مبدأ تحقيق هدف العدالة الانتقالية.
وبحسب المكتب الإعلامي لقيادة الجيش فإن المشير حفتر أعرب من جانبه، عن دعمه للجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية والوصول إلى حلول توافقية تقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ومن المنتظر، أن تعلن خوري في النصف الثاني من يونيو الجاري عن مبادرة جديدة للجمع بين الفرقاء الليبيين في سلسلة مشاورات جديدة تحتضنها تونس في أوائل يوليو، وتستمر على أكثر من صعيد، وسيكون الهدف من المبادرة إعادة تحديد الأولويات، وتقريب المسافات بين وجهات النظر المختلفة والمتناقضة، وإعداد روزنامة سياسية للمرحلة القادمة بهدف الوصول إلى تنظيم الانتخابات في العام 2025.
وبعد استقبالها من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكدت خوري، أهمية إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم، وقالت: «إن اللقاء تركز على بحث سبل الخروج من الانسداد الراهن والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك من خلال تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكون نتائجها مقبولة للجميع»، داعية إلى بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية، للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم».
وتعمل البعثة الأممية على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، وتعمل على إجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للدفع بالعملية السياسية، وهو ما شددت عليه خوري في اجتماع مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، مع تأكيدها على أهمية دفع العملية السياسية إلى الأمام وصولاً إلى الانتخابات بدعم منسق من جانب المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنها استعرضت مع السايح الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات المحلية والوطنية، وضرورة أن يعمل القادة الليبيون على تجاوز خلافاتهم وإيلاء الأولوية للمصالح الوطنية لليبيا خدمةً لمصلحة الشعب الليبي.

مبادرة أممية جديدة لحل الأزمة في ليبيا

target5384447070277021050.jpg

تواجه الأزمة الليبية مزيداً من الغموض بعد إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي استقالته من منصبه، وتأجيل المؤتمر الشامل للمصالحة الوطنية الذي كان مقرراً عقده في مدينة سرت في الثامن والعشرين من أبريل الجاري.
وقال باتيلي في إعلان استقالته، إن الأمم المتحدة غير قادرة على أن تتحرك بنجاح دعماً لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد، وفق تقديره، في إشارة إلى فشل مبادرة الطاولة الخماسية التي كان طرحها منذ نوفمبر الماضي، دون أن تجد صدى ايجابياً على الفرقاء الأساسيين في المشهد الليبي.
ولعل ما زاد الطين بلة أن الدبلوماسي السنغالي الذي تكلم بألم وحرقة، هو تاسع مبعوث خاص إلى ليبيا، يأتي ويرحل من دون تغيير يذكر بعد مرور أكثر من 13 سنة على الحرب وإسقاط النظام السابق. لكن مصير باتيلي يبقى في يد الأمين العام الذي يتمتع وحده دون سواه بصلاحية قبول الاستقالة أو رفضها، أو ربما الطلب منه البقاء لفترة محددة في منصبه إلى حين العثور على بديل.
وينتظر الليبيون، تعيين المبعوث الأممي العاشر منذ 2011، وعما إذا سيتم التوافق عليه من قبل القوى الكبرى المتصارعة على النفوذ في ليبيا والمنطقة وخاصة الولايات المتحدة وروسيا، فيما أكدت أوساط ليبية لـ«البيان» أن البعثة الأممية ستدار خلال المرحلة القادمة من قبل الدبلوماسية الأمريكية من أصل لبناني ستيفاني خوري التي تم تعيينها في مارس الماضي، رئيسة مساعدة للبعثة مكلفة بالشؤون السياسية، والتي يرجح المراقبون أن تكون نسخة ثانية من مواطنتها ستيفاني وليامز التي تولت مهمة المبعوث الأممي بالإنابة مارس 2020، ثم أصبحت في ديسمبر 2021 مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا واستمرت في ذلك المنصب إلى يوليو 2022.
وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن، قال باتيلي إنه منذ أن دعا الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية إلى الحوار بغية حل جميع المسائل موضع خلاف والمتعلقة بالقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة، عمل على تصعيد وتيرة عمله معهم، واقترح سبلاً لمعالجة بواعث قلقهم مع الحفاظ على نزاهة مبادرة الحوار كما اقترحها في الأصل،غير أن محاولاته لمعالجة انشغالاتهم، لقيت مقاومة عنيدة وقوبلت بالفشل.
وبحسب مراقبين، فإن استقالة باتيلي المفاجئة جاءت تعبيراً عن فشل المجتمع الدولي في ليبيا، وكذلك عن احتدام صراع النفوذ بين القوى الكبرى، وخاصة بين روسيا والولايات المتحدة سواء في الداخل الليبي أو في منطقة الساحل والصحراء، وهو صراع ستتبين ملامحه أكثر خلال الفترة القادمة.
في الأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس، في مشهد بات يتكرر من وقت لآخر بين المجموعات المسلحة المتنافسة.

غموض في المشهد الليبي بعد استقالة باتيلي وتأجيل «المصالحة»

target5479104573756453540.jpg

أسابيع قليلة لا تزال تفصل الليبيين عن المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي سينعقد في مدينة سرت يوم الأحد 28 أبريل المقبل بحضور مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وخلال لقاء مع الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، قال عضو المجلس الرئاسي الليبي، المكلف بملف المصالحة عبد الله اللافي، إن «المجلس يدعم مبادرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نحو دفع المسار السياسي للتقدّم، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون».
كما بحث اللافي في لقاء مع سفير الكونغو برازافيل لدى ليبيا، غي كورناي صمبا، الإعداد للمؤتمر المرتقب، الذي ينتظر أن يحضره الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، بصفته رئيس اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالشأن الليبي التابعة للاتحاد الأفريقي مع عدد من وفود الدول الأعضاء.
صفحة الخلافات
ويعول الليبيون على أن يكون مؤتمر سرت الجامع، فرصة ملائمة لطي صفحة الأزمة السياسية في البلاد التي لا تزال تستعصي عن الحل منذ إطاحة نظام القذافي وانهيار منظومة الدولة قبل 13 عاماً.
وكان أعضاء بمجلس الأمن الدولي (15 دولة) أكدوا في بيان، «أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة»، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل.
وقالت أوساط ليبية مطلعة لـ«البيان» إن هناك جهوداً حثيثة لضمان حضور الفرقاء الأساسيين، والزعماء القبليين، وإن دعوات ستوجه إلى القادة السياسيين والعسكريين، سواء في طرابلس أو بنغازي أو في بقية المدن الكبرى.
أبعاد النزاع
ويرى مراقبون أن هناك أبعاداً عدة للنزاع الليبي ستنعكس على ملف المصالحة، منها ما هو داخلي وما هو خارجي، وما هو سياسي وما هو اجتماعي وثقافي، وما هو أمني وعسكري، وأن الأمر لا يتعلق فقط بين أنصار النظام السابق والممسكين بالسلطة منذ 2011، وإنما بالمتضررين من كل الحقب السياسية منذ نشأة دولة الاستقلال، ومن أذى الميليشيات والجماعات المسلحة خلال السنوات الماضية، ومنها المدن والقرى والقبائل التي تعرضت للهجوم عليها أو للتهجير من أراضيها.
وفي هذا السياق، شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة ضمان حق ضحايا الحرب ووضعهم في «صميم أي عملية للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية»، وأشارت في بيان، إلى ضرورة «وضع ضحايا الحرب في صميم أي عملية للمصالحة الوطنية، وفي أي عملية عدالة انتقالية» لا سيما مع قرب انعقاد مؤتمر المصالحة في أبريل المقبل بمدينة سرت شرق البلاد.
وينتظر أن يتم خلال الأيام القادمة عقد الاجتماع الأخير اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة بمدينة مصراتة بعد اجتماعات طرابلس وبنغازي وسبها وزوارة والزنتان، والذي سيكون حاسماً بخصوص عدد من الملفات المهمة وفي مقدمتها ملف السجناء السياسيين.

نتائج البحث عن: الفرقاء الليبيون